تقسم التركة في المملكة العربية السعودية وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، والتي تحدد نصيب كل وارث من التركة. وفيما يلي أهم أسس تقسيم التركة في القانون السعودي:
إذا لم يتم التراضي بين الورثة على تقسيم التركة، يتم اللجوء إلى المحكمة، والتي تقوم بتقسيم التركة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
يعد المكتب العربي للقانون واحدًا من أشهر مكاتب المحاماة في المملكة العربية السعودية. حيث يتمتع المحامون في المكتب بالخبرة والموثوقية أمام جميع الجهات القضائية والإدارية، ويمكنهم تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة في مختلف المجالات، بما في ذلك القضايا التجارية والأحوال الشخصية، والقضايا الجنائية، والتظلمات من أمر الأداء. ونضمن لك تجربة قانونية عالية الجودة والموثوقية.
مواضيع مميزة عبر منصة محامي في جدة اتصالاُ بمقالنا “أفضل محامي تركات سعودي”:
وهذا يمكن أن يجنبك اللجوء إلى المحكمة، ويساعدك في الحصول على نصيبك من التركة في وقت أسرع.
إحضار جميع الوثائق اللازمة والمطلوبة لتقسيم التركة كحصر الإرث وشهادة الوفاة وغيرها من باقي الأوراق المطلوبة.
أفضل محامي get more info تركات بالرياض. يمكننا مساعدتك في المساعدة القانونية والتمثيل في قضية توزيع الميراث الخاصة بك. اتصل بنا الآن!
ونظراً للأحكام الشرعية الكثيرة التي تنظم هذه القضايا فهي تحتاج إلى أهل المعرفة والخبرة في هذه الأحكام.
الميراث في المملكة العربية السعودية تحكمه الشريعة ، أو الشريعة الإسلامية. نص الله تعالى في القرآن على أن الميراث يجب أن يقسم على الورثة على النحو التالي: الأبناء ينالون ضعف ما تناله البنات ؛ ترث الزوجات ثمن ثُمن ثروة الزوج ؛ يرث الوالدان سدس ثروة طفلهم المتوفى ؛ والأشقاء يرثون بعضهم بالتساوي إذا لم يكن هناك أبناء أو آباء يرثون منهم.
المستشار محمد منيب – محامي مصر، اشهر محامى قضايا الميراث و التركات في مصر .
ومن الأفضل البحث عن رقم افضل محامي متخصص في قضايا الميراث بجدة لديه خبرة عالية في أحكام الميراث بالإضافة إلى خبرته في دعاوى الميراث والترافع بها أمام المحكمة.
محامي الميراث هو محترف تم تدريبه لإدارة عملية الميراث. تتضمن هذه العملية التعامل مع الآثار القانونية والمالية التي تعقب الوفاة.
تواجه عملية تقسيم التركة بعض الصعوبات، خاصة إذا كان هناك عدد كبير من الورثة، أو إذا كان هناك نزاع بين الورثة بشأن نصيب أحدهم.
طريقة تقسيم الورث عن طريق المحكمة وكل ما يتعلق بإجراءاتها النظامية.